حاضریم از طریق مکاتبه با معاون اول رییس جمهور واردات چرم را ممنوع کنیم

نائب رئیس هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در پی پیگیری خبر نگار مهر در خصوص ممنوعیت ورود چرم به کشور، گفت: ما از خسارات ناشی از واردات چرم به تولیدکنندگان این صنعت اطلاعی نداشتیم . 

کیف پول

محمد امامی امین افزود: حاضریم، در صورتی که هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان چرم در استان تهران نامه ای مبنی بر ورود ضرر و زیان ناشی از واردات چرم به باطن میهن به این صنعت به استانداری تهران بنویسند، از روش مکاتبه استاندار تهران با معاون نخستین رییس جمهور و وزیر صمت، ممنوعیت واردات چرم به درون مملکت تقاضا شود . 

این گفتگوها در حالی چهره می گیرد، که طبق ضابطه « حداکثر به کار گیری از بضاعت و توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای مرزوبوم و تقویت آنها در دستور صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم» ابلاغیه سال ۹۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف می باشد با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و مال های ساخت باطن و گنجایش تولیدی آنان را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاه های ذی نفع این ضابطه و عموم مردمان قرار دهد . 

طبق این ضابطه وزارت صمت، خود می بایست طبق این قانون هر ۶ ماه یک توشه توانمندی های داخلی را رصد کرده و حاصل این پایش را به دیگر دستگاه ها، از گزاره استانداری ها و هم مردم اطلاع دهد، البته به نظر می رسد، این اتفاق نیفتاده می‌باشد . 

درحال حاضر با اعتنا به نام گذاری سال، به اسم « حمایت از کالای ایرانی» به لحاظ می رسد، باید خط مش های خوب تر و سرعت بالا تری برای کاهش خلل ها تولیدکنندگان در حیث گرفته شود، این اقدام سبب حفظ اشتغال مو جود در جامعه و استعمال باصرفه از گنجایش های داخلی می شود . 

حمایت از کالای ساخت ملی، در تمام جهان یک دستور ثابت شده می باشد و اکنون نباید اجازه داد، چرخ سنگین وزن مشکل ها ناشی از واردات کالاهای بی کیفیت خارجی، کارگران اهل ایران را بی کار و سرمایه گذاران و صنعتگران داخلی را دل سرد کند .